معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت تشریح كرد
بدهی ۱۰۷ همتی وزارت بهداشت
آروما: معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درباره ی وضعیت بودجه سلامت در سال آینده و میزان مطالبات این وزارتخانه توضیح داد.
به گزارش آروما به نقل از ایسنا، مهندس طاهر موهبتی در نشستی خبری که امروز، یکشنبه 30 دی ماه برگزار گردید، اظهار داشت: بر طبق بند ۱۰ سیاست های کلی نظام سلامت، سهم سیستم سلامت از تولید ناخالص ملی می بایست به نحوی باشد که در منطقه پیشتاز باشد.
وی با اعلان اینکه آمار و ارقام درباره ی سهم سیستم سلامت از تولید ناخالص ملی متفاوت می باشد، اظهار داشت: دو مجموعه «سازمان برنامه و بودجه» و «مرکز آمار ایران» میزان سهم سیستم سلامت از تولید ناخالص ملی را اعلام نموده اند؛ این آمار را به ترتیب ۳.۹ و ۳.۱ درصد اعلام نموده اند. بدین سبب هم اکنون سهم سیستم سلامت از تولید ناخالص داخلی به طور متوسط حدود ۳.۹ درصد است که باید افزایش یابد.
موهبتی درباره ی میانگین سهم سیستم سلامت از تولید ناخالص داخلی در کشورهای منطقه توضیح داد: متوسط سهم سیستم سلامت کشورهای منطقه از تولید ناخالص ملی شان حدود ۷ درصد است. بدین سبب سهم سیستم سلامت کشور از تولید ناخالص ملی با متوسط منطقه حدود ۳.۲ درصد اختلاف دارد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درباره ی پرداخت از جیب مردم نیز اظهار داشت: بر طبق قانون برنامه ششم توسعه، پرداخت از جیب مردم می بایست حدود ۲۵ درصد باشد. این در حالیست که حال برخی معتقدند این مولفه حدود ۴۵ درصد و برخی نیز معتقدند که پرداخت از جیب مردم بالاتر از ۵۰ درصد است.
وی درباره ی خواسته وزارت بهداشت از مرکز آمار ایران برای محاسبه پرداخت از جیب مردم در عرصه سلامت، اظهار داشت: عدد دقیق پرداخت از جیب مردم معین نیست و سه سال است که محاسبه نشده است. وزارت بهداشت از مرکز آمار ایران خواسته است که عدد دقیق پرداخت از جیب مردم را محاسبه کند؛ چونکه این مولفه طی ۳ سال قبل ارزیابی نشده است.
موهبتی درباره ی دغدغه ها و چالش های مردم به هنگام بروز بیماری اظهار داشت: تاکید قانون بر آنست که بیماران به هنگام بروز بیماری نباید رنج دیگری داشته باشند. اما اگر سهم سیستم سلامت از تولید ناخالص ملی افزایش یاید و پرداخت از جیب مردم به کمتر از ۳۰ درصد برسد، اما مردم از وضعیت ارائه خدمات ناراضی باشند، می توان اظهار داشت که کاری صورت نگرفته است.
وی درباره ی سهم وزارت بهداشت از قانون مالیات ارزش افزوده نیز اظهار داشت: درخواست داریم که این عدد واقعی دیده شود و هر چه در هزینه دیده می شود در درآمد هم دیده شود و بصورت صد درصدی در اختیار وزارت بهداشت قرار گیرد.
وی به ۱۰ درصد وجوه خالص ناشی از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها که باید در اختیار سلامت قرار گیرد نیز اشاره نمود و اضافه کرد: «ماده ۴۶ قانون الحاقی ۲» بر اعتبارات بخش سلامت دراین خصوص تاکید دارد. متاسفانه امسال هیچ عددی از این ۱۰ درصد داده نشده است. در مقطعی هم بودجه دارویار را به هدفمندی وصل کردند این در حالیست که دارویار برای جبران اختلاف نرخ ارز درنظر گرفته شد. محل هزینه کردهای بودجه هدفمندی هم کاملا مشخص است و قول داده اند در سال آینده این موارد جدا شود.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت درباره ی عوارض کالاهای لطمه رسان سلامت اظهار داشت: وزارت بهداشت، فهرست کالاهای لطمه رسان را طبق قانون اعلام می کند. قانون مالیات کالاهای لطمه رسان تا سقف ۱۰ درصد در سال ۹۳ به تصویب رسید. این عوارض به حساب خزانه می آید و میان دستگاهها توزیع می شود اما باوجود آنکه می توانست منشأ خوبی باشد متاسفانه عملیاتی نشد. برای سال ۱۴۰۴ حداقل دو درصد مالیات بر کالاهای لطمه رسان سلامت توافق شد.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت با اشاره به بدهی ۱۰۷ هزار میلیارد تومانی ابن وزارتخانه تا ۳۱ شهریورماه امسال اظهار داشت: عدد بدهی در عرصه دارو ۲۲ همت، تجهیزات مصرفی ۲۳ همت، کارانه پزشکان و پرستاران بالاتر از ۳۲ همت، ۷همت تغذیه در بیمارستانها، ۲۴ همت هم پزشکی و عمرانی است. این درحالیست که میزان بدهکاری سازمان تامین اجتماعی به وزارت بهداشت تا هشتم دی ماه بیش از ۳۲ تا ۳۴هزار میلیارد تومان برآورد شده و حدود هشت ماه مطالبه از تامین اجتماعی داریم. همین طور میزان بدهی سازمان بیمه سلامت نیز حدود ۲۰هزار میلیارد تومان برآورد شده است.
وی با اعلان اینکه در صورت دریافت مطالبات از بیمه ها، میزان بدهی انباشته وزارت بهداشت ۸۰هزار میلیارد تومان است، اظهار داشت: باتوجه به حجم بدهی ها طبیعی بود که باید کاری صورت گیرد. از آنجائیکه موضوع فوریت داشت، طی مکاتبه وزیر بهداشت با رئیس جمهور، نهایتاً با برداشت یک میلیارد دلار از صندوق توسعه موافقت شد. آن چه که حال موافقت شده تامین ذخایر دارویی و لوازم مصرفی تجهیزات پزشکی از محل این اعتبار است که باید مصوبه دولت دراین خصوص مشخص شود. البته اولویت پرداخت بدهی در وزارت بهداشت، نیروی انسانی است چونکه در بعضی موارد تاخیرها به ۱۶ ماه هم رسیده است.
معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درباره ی وضعیت نیروهای شرکتی اظهار داشت: به عنوان مثال ۸۹هزار نیروی شرکتی در وزارت بهداشت بهداشت مشغول به خدمت هستند که حقوق این افراد از محل درآمدهای اختصاصی پرداخت می شودکه درست نیست. درآمد اختصاصی بیمارستان ها از تعرفه ای است که مردم و بیمه ها می دهند که البته این تعرفه به صورت دولتی دریافت می شود. ما اجازه نداریم از محل درآمدهای اختصاصی برای ساخت و نوسازی و تجهیز مراکز درمانی هزینه شود که متاسفانه چنین کارهایی انجام شده است. بخشنامه داده ایم که در قالب قواعد هزینه شود و انضباط مالی برقرار شود.
موهبتی درباره ی مطالبات نیروی انسانی سیستم سلامت توضیح داد: میزان بدهکاری وزارت بهداشت برای مطالبات نیروی انسانی حدود ۳۲هزار میلیارد تومان است. هم اکنون، ۶۰۰ هزار نفر در سیستم سلامت به ارائه خدمات می پردازند.
وی درباره ی استفاده از ظرفیت خیرین برای ساخت بیمارستان ها نیز اظهار داشت: خوشبختانه، ظرفیت خیرین برای ساخت بیمارستان ها مناسب می باشد.
او درباره ی احتمال تغییر نرخ ارز و تاثیر آن بر هزینه های سیستم سلامت نیز اظهار داشت: به عنوان مثال ۱۰ درصد هزینه تجهیز تخت های بیمارستانی متاثر از قیمت ارز است. بر طبق برنامه ریزی های انجام شده، ۶۷۰۰ تخت امسال و ۷۰۰۰تخت نیز در سال آینده آماده بهره برداری است. در صورت تغییر نرخ ارز این هزینه ها باید محاسبه شود و به عنوان مثال قیمت تمام شده یک تخت بیمارستانی با دلار ۳۸۵۰۰ تومانی، به حدود ۲۱ میلیارد تومان هم می رسد.
معاون وزیر بهداشت با اعلان اینکه وزارت بهداشت بر ادامه ارز ۴۲۰۰ تومانی برای تجهیزات مصرفی تاکید دارد، اظهار داشت: اما اگر بهر دلیلی امکان ادامه آن نیست، باید قیمت واقعی محاسبه سود. در مجموع در صورت تغییر نرخ ارز به مبلغ ۳۸ هزار و۵۰۰ تومان، به ۱۷۶ هزار میلیارد تومان به عنوان اختلاف قیمت نرخ ارز در سال آینده نیازمند هستیم. این مساله به مفهوم افزایش بودجه وزارت بهداشت نیست و پرداخت اختلاف نرخ ارز است.
وی همین طور با اعلان اینکه اجرای برنامه پزشکی خانواده مهم ترین ماموریت وزارت بهداشت در برنامه هفتم توسعه است، اظهار داشت: وزارت بهداشت به ۸۵ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل منابع جدید برای طرح پزشکی خانواده نیاز دارد. اگر منابع مورد نیاز پزشکی خانواده درنظر گرفته نشود، وزارت بهداشت برای اجرای این برنامه با مشکل مواجه می شود.
منبع: aromastore.ir
این مطلب را می پسندید؟
(0)
(0)
تازه ترین مطالب مرتبط
نظرات بینندگان در مورد این مطلب